بدأت الحكومة السعودية الإشراف على بيع “الإسمنت” المستورد للتأكد من عدم ارتفاع أسعارها، أو أية محاولات لتخزين الإسمنت المستورد.
وبحسب صحيفة الاقتصادية، فقد شهدت أسواق مكة المكرمة أمس نفاد الكميات المستوردة من الإسمنت، بعد أن أشرفت وزارة التجارة والصناعة على بيع أول الدفعات القادمة من شركة إسمنت المنطقة الشمالية المستوردة من الأردن.
وأكدت ”إسمنت الشمالية” استمرارها في ضخ الكميات المحددة لها من قبل ”التجارة”، حيث شكّلت فريق عمل بالتعاون مع الوزارة، ووضعت خطة عمل مشتركة لدعم أسواق المنطقة الغربية بكميات الإسمنت المستورد.
وقال المهندس سعود العريفي، الرئيس التنفيذي لـ ”إسمنت الشمالية” إن الشركة أتمت بيع أول الشحنات المستوردة، وهناك كميات إضافية ستصل تباعا. مؤكدا أن الشركة ملتزمة باستيراد الإسمنت، وستتابع مع وزارة التجارة كميات الاستيراد أولاً بأول.
وتابع العريفي ”الشركات، بما فيها إسمنت المنطقة الشمالية ستستورد خلال العام الجاري الكميات المخصصة لها، بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية”، مضيفا أن بيع أول الشحنات المستوردة تم بإشراف وزارة التجارة، وبسعر 14 ريالا للكيس.
وأكد أن ضخ كميات الإسمنت المستورد سيؤدي إلى سد حاجة السوق المحلية، بما فيها أسواق منطقة مكة المكرمة التي تشهد مشاريع عملاقة تنفذها الحكومة عبر توسعات المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
وأكدت وزارة التجارة في وقت سابق أن أي تأخر في عمليات الاستيراد سيعرّض الشركات للعقوبات النظامية، كما أنه يجب عليها بناء مخزون استراتيجي كاف يعادل إنتاج شهرين لكل مصنع، وتغطية أي نقص في الإنتاج بالاستيراد.
وفُتح باب الاستيراد للإسمنت بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين بمعالجة الطلب المتزايد على مادة الإسمنت، وتأمينه لجميع المواطنين، على إثر النمو العمراني المطرد، واعتماد مشاريع للإسكان والبنية التحتية.
وبدأت أزمة انقطاع وارتفاع أسعار الإسمنت في مكة المكرمة منذ نحو ثلاثة أشهر، وقالت مصادر حينها إن ثمة سوقا سوداء يديرها عدد من العمالة المخالفة التي تتحكم في ارتفاع أسعار الإسمنت.
ويقف المواطنون ومندوبو شركات مقاولات في مكة منذ ساعات الفجر الأولى في صفوف انتظار طويلة للحصول على حصص صغيرة من أكياس الإسمنت والبلك الإسمنتي، نتيجة الأزمة التي تعيشها السوق.
"نفاد" الدفعة الأولى المستوردة من الأسمنت في السعودية