تمت محاكمة 7 مسؤولين فى المحكمة الادارية فى مكة المكرمة، وتمت ادانتهم بتهم وجرائم تزوير وتفريط المال العام والرشوة والتلاعب فى ايجارات الفنادق الخاصة بالحجاج قبل سنتين.
وقضت المحكمة في هذه القضية الشهيرة بسجن المتورطين لمدد تصل في مجملها إلى 6 سنوات وتغريمهم مبالغ مالية قدرها مليونان و210 آلاف ريال نظير الجرائم التي ارتكبوها.
وأمرت المحكمة في قرارها النهائي بمصادرة مبالغ الرشوة المودعة في حسابات مسؤول كبير في وزارة الحج قدرت بـ7 ملايين ريال والمبالغ المودعة في حساب رئيس مجلس الإدارة لإحدى مؤسسات الطوافة والمقدرة بثمانية ملايين و663 ألف ريال.
وحسب صحيفة «عكاظ» نقلاً عن مصدر مطلع في وزارة الحج فإن الوزارة لم تبلغ بالحكم رسمياً وبالتأكيد سيتم إبلاغنا بالحكم مضيفاً أننا نحترم القضاء وهذا من خصوصياته.
وتعود تفاصيل القضية التي وقعت قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في تكاليف إسكان حجاج في مكة المكرمة (ألف حاج تقريبا) قدموا للحج على نفقة الدولة، وتم إسكانهم في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بما يقارب 200 في المائة، حيث ذهبت تلك الأموال لشراء قطعتي أرض للمتورطين في هذه القضية، وتسجيلها بأسمائهم.
الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات لعدد من المسؤولين تلاعبوا بالحجاج