طالبت المشاركات في ندوة عن “المرأة والميراث التجاري وأحكام الأسرة”، نظمها “منتدى سيدات الأعمال” في المنطقة الشرقية الخميس، إلى استحداث “هيئة مستقلة ذات صفة قضائية”، تضع اليد على الميراث فور وفاة الشخص، وتعمل على توزيع الثروة بين الورثة، وفقاً لحصر الإرث والأصول الشرعية، وتمنع حالات حرمان المرأة من نيل نصيبها من الإرث، عبر الضغط عليها للتنازل عنه.
وطالبن بالتمييز بين “الأعراف والتقاليد والسلوكيات الاجتماعية الخاطئة، وبين أحكام الشريعة المعروفة”، وذلك بحسب ما ورد في النسخة السعودية لصحيفة “الحياة”.
وأكدت المشاركات في الندوة، على حماية حقوق المرأة من الضياع، عبر تعريفها بحقوقها، وتوعية المرأة والرجل بأهمية إكمال الحصر الإرثي للمتوفى فوراً. وعدم تأخير المعاملة لسنين وعقود.
واشتملت الندوة على محاضرة للدكتور عبد العزيز القاسم، بعنوان “الإرث التجاري في المملكة وحلول مقترحة”، فيما أكدت محاضرة الدكتورة حنان القحطاني، عن “حق المرأة الفعلي في الميراث والممارسات الفعلية ونتائجها”.
فيما تناولت الدكتورة أحلام العوضي موضوع “التمييز والظلم في الميراث”. أما الدكتورة أمل قراي، فتحدثت عن “اختلافات في تطبيق الشريعة في الدول العربية فيما يخص الأحكام الأسرية”.
واعتبرت الدكتورة عائشة المانع، المشاركة في المنتدى، أن الميراث “واحدة من القضايا القانونية والشرعية التي يترتب عليها اختلاف أبناء العائلة الواحدة، وضياع حقوق أحد أفرادها، عندما يتعلق الأمر في ميراث المرأة”.
وصنفت المانع، في كلمة ألقتها، الإرث ضمن “القضايا الحساسة، وبخاصة في مجتمعنا، إذ يتداخل فيها العرفان القبلي والتجاري، وسلوكيات اجتماعية.. ما أعطى أهمية لدراسة هذه الظاهرة الخطرة، باعتبارها واحدة من المواضيع التي تُهدر فيها حقوق المرأة، من دون وجه حق”.
من جانبها، أكدت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي، رئيسة “منتدى سيدات الأعمال”، على الدور الذي يقدمه المنتدى.
وقالت: “قام المنتدى بتسليط الضوء على مفاهيم تتعلق في مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، وتعزيزها، والتأكيد على أهميتها، وضرورة وجود تحالفات نسائية استراتيجية، تؤازر رؤية المرأة، إضافة إلى تكوين تحالفات وكيانات اقتصادية، تكون أقدر على التنافس في السوق وتحقيق النجاح”، مشيرة إلى أن “أكثر من 50 في المائة من استثمارات النساء لم تكن تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني”.
وأوضحت أن المنتدى يهدف إلى “التركيز على قضايا المرأة التي تؤثر سلباً على وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتعرقل مسيرة عطائها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية للمملكة”.
سعوديات يطالبن بـ"هيئة مستقلة" للحفاظ على إرث المرأة