أكد مسؤول مصري ان “قطر تريد فائدة خمسة بالمئة على السندات التي عرضت شراءها من مصر وقيمتها ثلاثة مليارات دولار، كما تريد أن يكون أجل استحقاقها 18 شهراً”.
والسعر أعلى من المتوقع رغم أن مصر قد تضطر لقبوله.
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تعهد بـ”تقديم هذه الأموال أثناء زيارة نظيره المصري هشام قنديل للدوحة في العاشر من أبريل نيسان”. وقدمت قطر لمصر خمسة مليارات دولار بالفعل منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي منصبه في تموز/يوليو الماضي.
وتتفاوض مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار بفائدة تبلغ 1.1 في المئة فقط.
وقال المسؤول المصري المشارك في المفاوضات، طالباً عدم ذكر اسمه إن “قطر طلبت فائدة خمسة بالمئة سنوياً وألا يزيد أجل الاستحقاق عن 18 شهراً. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد”.
وأضاف المسؤول”ما زلنا نناقش الشروط والسعر والأجل”.
وأصدرت “وزارة المالية” المصرية في وقت لاحق بياناً ينفي التوصل إلى أي اتفاق يتضمن هذه النسبة. ولم يذكر تقرير وكالة “رويترز” الذي أشار إليه بيان الوزارة أنه جرى التوصل إلى أي اتفاق.
وقالت الوزارة في البيان إن “ترتيبات تلك السندات لم يتفق عليها بعد بين مصر وقطر”.
ويقول محللون إن “سعر الفائدة يجعل السندات قريبة من المستويات الدولية لكن الأوضاع الصعبة التي تعانيها الماليات العامة لمصر قد تجبرها رغم ذلك على قبول الشروط القطرية”.
وقال سايمون وليامز، الخبير لدى اتش.اس.بي.سي “ما زلت أتوقع إبرام اتفاق وتدفق الأموال. استوعبت السوق الأموال بالفعل، وإذا فشل الاتفاق فسوف تتدهور المعنويات مجدداً”.
قطر تشترط فوائد على سندات مالية لمصر