تراجعت الودائع المصرفية الخاصة في قبرص بواقع 1,8 مليار يورو، أي ما نسبته 3,9% في اذار/مارس بالمقارنة مع قيمة الودائع في شباط/فبراير، وفق أرقام للبنك المركزي الأوروبي، ما يظهر عدم حصول تهريب كبير للرساميل على رغم خطة الإنقاذ الأوروبية.
وفي سلوفينيا التي تواجه ركودا وازمة حادة في قطاعها المصرفي، ارتفعت قيمة الودائع بنسبة 2,7% خلال شهر، بحسب هذه البيانات التي نشرت الجمعة.
وعلى رغم التراجع في قبرص، “لم تحصل عدوى تذكر في البلدان الأخرى” في منطقة اليورو، بحسب المحلل في “بيرينبورغ بنك” كريستيان شولز الذي اشار الى تسجيل زيادات في الودائع الخاصة في بلدان مثل ايطاليا واسبانيا.
وتفرض قبرص قيودا صارمة على تحرك الرساميل منذ اعادة فتح المصارف في 28 اذار/مارس بعد اقفال استمر 12 يوما لتفادي هروب كبير للرساميل في مواجهة اشراك لأصحاب الودائع الخاصة في الخطة الاوروبية الرامية لإنقاذ اقتصاد الجزيرة.
ووافق وزراء مال منطقة اليورو في 12 نيسان/ابريل على خطة الانقاذ الرامية لمنح قبرص قرضا بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، كما يتعين على الجزيرة المتوسطية تحصيل 13 مليار يورو لتفادي الإفلاس.
وبموجب الخطة، سيأتي القسم الاكبر من المساهمة القبرصية في الخطة من اقتطاعات تصل نسبتها الى 60% من الودائع التي تفوق قيمتها 100 الف يورو من اكبر مصرف في البلاد، اضافة الى اجراءات اشد حزما مع ثاني اكبر مصارف البلاد، في قرارات غير مسبوقة أثارت جدلا كبيرا.
تراجع الودائع المصرفية في قبرص 3.9% خلال مارس