أعلن وزير المال المصري فياض عبدالمنعم وصول ثلاثة بلايين دولار من قطر للاكتتاب في سندات تطرحها الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يأتي ضمن حزمة المساعدات القطرية، ولكنه لم يذكر العائد. وأضاف أن عجز الموازنة المتوقع خلال العام الأول من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يصل إلى 9.5 في المئة، ولكن صندوق النقد الدولي لم يعترض.
ونوّه فياض بتصريحات رئيس الحكومة هشام قنديل عن زيادة الرواتب للعاملين بما نسبته 50 في المئة، والمقصود بها زيادة العلاوة الاجتماعية، والمزمع صرفها لموظفي الدولة، موضحاً أنها تشمل 20 في المئة العلاوة الاجتماعية السنوية، فضلاً عن 30 في المئة وهي العلاوة التي أقرت عام 2008. ولفت إلى درس عدد من المشاريع لتكون ضمن الطرح الأول، أهمها مشروع صوامع تخزين الغلال، وخط السكك الحديد لربط مدن العاشر وبلبيس وبدر بالقاهرة.
وعن تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني للحصول على قرض من صندوق النقد قيمته 4.8 بليون دولار، أكد فياض أن البرنامج موجود في الموازنة العامة الجديدة التي ما زالت قيد الدرس في مجلس الشورى. وأكد أن الحديث عن الدعم النقدي من جانب صندوق النقد غير مطروح، مشيراً إلى أن المؤسسة الدولية لا تتدخل لفرض برنامج معيّن بل تطلب من الدولة تنفيذ إجراءات لتقليص عجز الموازنة.
وأضاف أن لا نية لدى الحكومة لتطبيق الدعم النقدي لأنه يتسبب في ارتفاع معدل التضخم كما ثبت عالمياً، بل هناك اتجاه للدعم الذكي الذي يستهدف الفئة المحتاجة من خلال قواعد بيانات دقيقة، وهذا ما نسعى إلى تطبيقه من خلال استخدام البطاقات الذكية للبنزين والسولار مطلع تموز (يوليو) المقبل، كما ندرس تطبيقه على رغيف الخبز.
ولفت فياض إلى أن توقيع اتفاق القرض مع الصندوق يتصدر أولويات المرحلة، مؤكداً أن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام توفير أي خدمة للمواطنين. وقال أمس خلال مؤتمر «التطبيقات العملية للصكوك»، بالتعاون مع «البنك الإسلامي للتنمية»، إن مخصصات الأجور في الموازنة العامة تكفل زيادة العلاوة الاجتماعية هذه السنة 10 في المئة. وأشار إلى عدم تغيير بنود البرنامج إلا في حال اعتراض مجلس الشورى أو إبداء ملاحظات على بعض بنود الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن في حال اعترض المجلس أثناء مناقشة الموازنة «سنضطر إلى تعديل بعض بنود البرنامج المقدم للصندوق».
وأكد نائب رئيس «مجموعة البنك الإسلامي» عبدالعزيز الهنائي دعم البنك المستمر لمصر ومشاريع التنمية فيها، معلناً أن البنك سيساهم في الترويج لطروحات الصكوك المصرية وسيكتتب فيها، كما سيقدم دعماً فنياً لعمليات الطرح، سواء في جانب التسعير أو درس المشاريع التي ستُطرح صكوك لتمويلها. وأشار إلى أنه يتفق مع وزير المال في أن الصكوك لا تتأثر بعمليات التصنيف الائتماني إذ إنها أدوات ملكية في الأساس، لافتاً إلى أن سوق الصكوك نمت عالمياً بشدة خلال السنوات الثلاث الماضية وقفزت طروحاتها من 34 بليون دولار عام 2009 إلى أكثر من 140 بليوناً عام 2012.
وقال «يأمل البنك الإسلامي في أن يكون دخول مصر إلى سوق الصكوك إضافة مهمة لصناعة المال لجهة نوع الطروحات وحجمها، فمصر رائدة في مجالات عدة خصوصاً الاقتصاد والتمويل الإسلامي». وعما أثاره قانون الصكوك من آراء، أفاد الهنائي بأن هذا أمر صحي ومفيد حتى تنضج التجربة وتتقدم، ونحن في حاجة مستمرة إلى التصحيح للتطوير.
وزير المال المصري: قطر دفعت 3 بلايين دولار ثمن سندات